تبلیغات
شناخت و معرفی اسلام - ربا گناهی بزرگ واستثنا ناپذیر2- آیت الله محمد هادى معرفت (ره‏ )

 

نظرى به روایات
روایاتى كه به عنوان «راه حل‏» براى فرار از ربا، استناد شده، بیشتر آن را صاحب وسائل در باب ششم از ابواب «صرف‏» آورده است. این روایات، بیشتر به مواردى نظر دارد كه عرفا تفاضلى در كار نیست. صرفا تفاوت حجمى وجود دارد، یا كاستى در یك طرف مورد معامله هست كه موجب گردیده در طرف دیگر مورد معامله این كاستى جبران شود. خلاصه تفاوت قیمت وجود دارد كه در موقع معامله، تفاضل ملحوظ مى گردد و از نظر عرف و بازار، اضافه محسوب نمى شود.

چون این گونه معاملات، معمولا با تفاضل در جنس انجام مى گرفته، تا جبران كاستى شود، براى رفع شبهه ربا (كه تبادل مثل به مثل با اضافه صورت مى گرفته) دستور داده شده، با آن طرفى كه از لحاظ حجم یا اندازه، كمتر به نظر مى رسد، چیزى اضافه شود، تا در مقابل اضافه حجم یا اندازه طرف دیگر قرار گیرد، و از صورت ربا خارج شود.

در صحیحه عبدالرحمان بن الحجاج آمده:

«فبعثنا بالغلة فصرفوا الفا و خمسین منها بالف من الدمشقیة و البصریة. فقال: لا خیر فى هذا، افلا یجعلون فیها ذهبا لمكان زیادتها. فقلت له: اشترى الف درهم و دینارا بالفى درهم؟ فقال: لا باس بذلك...» سكه مغشوش را، غله گویند از ریشه «غلول‏» به معناى خیانتكارى. (19)

در این حدیث، هزار و پانصد درهم مغشوش را، به هزار درهم سالم، مى خواهد معاوضه كند. كه از لحاظ ارزش، یك درهم سالم در برابر یك و نیم درهم مغشوش، مى ارزد.

امام علیه السلام مى فرماید: شایسته نیست، مگر آنكه بر هزار درهم سالم مقدار كمى پول زر اضافه شود، تا در مقابل زیادتى پانصد درهم - كه اضافه بر هزار درهم مغوش است - قرار گیرد.

لذا در ذیل روایت آمده: «نعم الشیى‏ء الفرار من الحرام الى الحلال‏». یعنى: چه بهتر معامله اى كه به صورت حرام است، به صورت حلال باز گردانده شود. زیرا معامله مثل به مثل با اضافه شرعا حرام است، و با انضمام غیر جنس با طرف كمتر، از صورت حرام بیرون مى رود.

بیشتر روایات، در همین باره وارد شده است، كه مورد معامله، گرچه تبادل مثل به مثل است، ولى چون از لحاظ وصف و ارزش برابر نبوده، زیادت در یك طرف، عرفا، ربا محسوب نمى شود، ولى شرعا حرام مى باشد، كه براى تخلص از این حرام، راه چاره نشان داده اند.

امام راحل مى فرماید: در شریعت، دو نوع عنوان حرام وجود دارد، یكى: ربا، كه واقعا تبادل مثل به مثل است‏با شرط اضافه. چه نقدى و چه قرضى. این نوع معامله، حرام و ربوى است، و چاره پذیر نیست. دیگر: مبادله دو كالا كه ظاهرا مثل به مثل است، ولى از لحاظ ارزش و وصف، برابر و همانند نیستند. كه شرط اضافه در آن طرفى است كه كاستى دارد، و از نظر عرف و بازار، ربا و زیادتى محسوب نمى شود. ولى شرعا حرام است. این نوع معامله، چون ربوى نبوده، و در عرف مردم رایج‏بوده، در روایات، راه رهایى از حرام را، نشان داده اند اساسا اطلاق ربا بر این گونه معامله بر حسب ظاهر است و از باب مجاز و توسعه در تعبیر مى باشد. (20)

و اما روایاتى كه - به ظاهر - راه تخلص از ربا، همان نوع اول را ارائه داده اند، جاى تامل و دقت است كه از لحاظ سند و دلالت، بایستى مورد بر رسى كامل قرار گیرد. علاوه بر این غالبا سند این روایات ضعیف است، در متن آنها عباراتى آمده كه از نظر عقل و اعتبار، كاملا غریب مى نماید و باور كردنى نیست.

علامه مجلسى - پس از شرح و تضعیف بیشتر این قبیل روایات - مى فرماید:

«و هذه الاخبار تدل على جواز الفرار من الربا بامثال تلك الحیل. و الاولى الاقتصار علیها، بل تركها مطلقا، تحرزا من الزلل‏» (21) .

این گونه روایات، بر آن دلالت دارند كه مى توان با چنین نیرنگهایى، از «ربا» فرار نمود. بهتر آن است كه از موارد یاده شده تجاوز نشود. (22) بلكه به طور مطلق چنین حیله هایى كنار گذارده شود. تا مبادا مایه زلل و لغزش گردد.

صاحب وسایل این روایات را در باب 9 از احكام عقود آورده:

1. محمدبن یعقوب، عن محمدبن یحیى، عن احمدبن محمد، عن على بن حدید عن محمدبن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابى الحسن علیه السلام ان سلسبیل (23) طلبت من مائة الف درهم على ان تربحنى عشرة آلآف، فآقرضها تسعین آلفا، و ابیعها ثوب وشى (24) تقوم على بالف درهم، بعشرة آلاف درهم، قال: لاباس.

قال الكلینى: و فى روایة اخرى: لاباس به، اعطها مائة الف و بعها الثوب بعشرة آلآف، و اكتب علیها كتابین (25) .

در این روایت، زنى به نام «سلسبیل‏» از «محمد بن اسحاق‏» - كه شغل او «صراف‏» (معامله با پول) است - درخواست صدهزار درهم وام مى كند، كه ده هزار درهم به او، سود بدهد. آنگاه «محمد بن اسحاق‏» نخست‏سود (ده هزار درهم) را بر مى دارد، و به آن زن نود هزار درهم مى دهد، با ضمیمیه یك پارچه كه ارزش آن هزار درهم است، ولى آن را ده هزار درهم، بر آن زن حساب مى كند، تا موقع بازستاندن وام، كاملا صدهزار درهم باز ستاند.

امام علیه السلام در جواب فرموده باشد: «اشكالى ندارد».

در روایتى دیگر - طبق نقل كلینى - امام، دستور مى دهد، دو برگه وثیقه تنظیم كند، كه دو معامله‏ى از هم جدا بوده باشد.

این روایت، از لحاظ سند ضعیف است، زیرا «على بن حدید» هیچ گونه توثیقى نگردیده، علاوه شیخ، در استبصار او را صریحا تضعیف كرده است.

در ذیل روایتى كه در باب آب چاه از وى نقل مى كند، مى گوید: این روایت قابل استناد نیست زیرا راوى او كه على بن حدید است، ضعیف مى باشد. (26)

و همچنین در ذیل ورایتى در باب فروش طلا و نقره مى گوید: روایت زراره قابل استناد نمى باشد چون در سند آن على بن حدید، قرار گرفته، و او جدا ضعیف است، و روایات او قابل اعتماد نیست. (27)

در تهذیب درباره او مى گوید: على بن حدید، شدیدا تضعیف شده، روایت او قابل اعتماد نیست. (28)

«محمدبن اسحاق‏» كه بیشتر این روایات را او از امام نقل مى كند - به دلیل شغل صرافى كه دارد - شخصا مورد اتهام است، كه آیا این روایات را به جهت تصحیح كار خودش آورده باشد، لذا امام راحل‏قدس سره درباره او مى فرماید: «و لهذا ففى نفسى شیى‏ء من محمد بن اسحاق الصراف الواقفى بقول الصدوق الذى هو اخبر من متاخرى اصحابنا بحال الرجال‏» (29) . ( در دلم از او - كه شغل صرافى داشته و واقفى مذهب بوده - چیزى نهفته است) یعنى: دلم از او چركین است و او در این باره مورد اتهام مى‏باشد.

علاوه بر این علامه حلى قدس سره درباره صحت روایات او تردید كرده، مى فرماید: «فانا فى روایته من المتوقفین‏» (30) .

2. باز همین محمدبن اسحاق صراف مى گوید: به حضرت موسى بن جعفر علیه السلام عرض كردم: وامى را كه از كسى مى‏خواهم، در خواست تاخیر مى كند، و پیشنهاد سود مى دهد. آنگاه «جبه لباده‏»اى را كه هزار درهم مى ارزد، به ده هزار درهم به او مى فروشم، در مقابل تاخیر در مدت وام. امام علیه السلام فرموده باشد: «لاباس‏» اشكالى ندارد (31) .

3. محمد بن اسحاق باز مى گوید:به حضرت على بن موسى الرضا علیه السلام عرض كردم: كسى وامى بر عهده او است كه مدت آن سر آمده، آنگاه طلبكار مرواریدى را كه صد درهم مى ارزد، به هزار درهم به او مى فروشد، در مقابل تاخیر مدت. امام علیه السلام فرموده باشند: «لاباس به. قد امرنى ابى ففعلت ذلك‏». (32) یعنى: اشكالى ندارد، پدرم - امام موسى بن جعفر - به من دستور داد، و همین كار را انجام دادم.

یا محمدبن ابى عبدالله (34) كه فردى مجهول است - مى گوید: محمد بن اسحاق چنین پنداشته كه همین سؤال را از امام موسى‏بن جعفر علیه السلام نیز نموده، و همین جواب را دریافت كرده است.

علامه مجلسى، در مرآة العقول شرح كافى، و نیز در ملاذ الاخیار شرح تهذیب، این روایت را با نام «مجهول‏» یاد كرده (35)

4. نظیر همین روایت را، مسعدة بن صدقة از امام صادق علیه السلام نقل مى كند، مرواریدى را كه صد درهم ارزش دارد، در مقابل تاخیر مدت دین به هزار درهم به او مى فروشد، امام علیه السلام فرموده: اشكالى ندارد، پدرم امام محمد باقر علیه السلام همین كار را مى‏كرد، و به من دستور داد تا آن را انجام دهم (36) .

علامه مجلسى، نیز این حدیث را مانند حدیث پیشین ضعیف شمرده (37) . زیرا «مسعدة بن صدقة‏» توثیق نشده، علاوه او را با عنوان «عامى‏» وصف كرده‏اند (38) .

5. در مساله «عینة‏» (39) روایتى از عبدالملك بن عتبه آمده، گوید: پرسیدم كسى را كه مى خواهم با او معامله «عینه‏» انجام دهم، و پیش از آن نیز از او طلبكار هستم، سپس از من مى خواهد تا پول بیشترى در اختیار او گذارم، آیا جایز است كه بر او بیفزیام، و مرواریدى را كه صد درهم مى ارزد، به هزار درهم به او بفروشم و موعد بازپرداخت آن را به تاخیر بیاندازم. امام علیه السلام فرموده باشد: «لا باس‏» باكى نیست. (40)

البته این روایت را بایستى نیز در شمارش روایات نوع اول درآورد، كه براى فرار از شبهه ربا، راه تخلص ارائه داده شده، نه رباى واقعى.

به هر تقدیر، اینجا است كه علامه مجلسى مى فرماید: بهتر آن است كه از مورد روایات یاد شده، تجاوز نشود، و اولى آن است كه هر گونه حیله، براى فرار از ربا ترك شود و كنار گذارده شود، تا آنكه از هر گونه لغزش احتمالى دور بوده باشیم (41) .

نتیجه مطلب: روایتى كه بتوان، كاملا مورد استناد قرار گیرد، و براى فرار از رباى واقعى، راه نشان داده باشد، در اختیار نداریم.

عمده ترین خدشه در این روایات، علاوه بر ضعف سند، نسبت ناروایى است كه در این روایات به چهار امام بزرگوار (امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسى بن جعفر، امام على بن موسى‏الرضاعلیهم السلام) داده شده، كه این بزرگواران نیز چنین حیله هایى را براى بردن سود كلان، به كار مى برده‏اند.

اینجا است كه بزرگان از اصحاب ائمه، موقعى كه چنین سخنان ناباورى را، در گفتارهاى امامان، نسبت‏به برخى افراد، مى شنیدند، مى گفتند: «اعطاك من جراب النوره‏» (42) یعنى: امام علیه السلام در صدد بیان حقیقت نبوده، خواسته او را از خود دور سازد، لذا سخنى كه حكایت از خلاف واقع بودن دارد، بر او القا كرده است.

امام راحل قدس سره در این زمینه مى فرماید: برخى از این روایات - علاوه بر ضعف سند - مشتمل است‏بر مطالبى كه شایسته مقام امامت نیست. برخى كارها، گرچه - فرضا - مباح هم باشد، ولى امام معصوم از هرگونه عملى كه موجب تنفر طبع شود، اجتناب مى ورزد. ولى طبق این روایات، عده‏اى از امامان (الباقر و الصادق و الكاظم و الرضا علیهم السلام) براى دست‏یافتن به سودهاى مادى، به چنین حیله‏هایى دست مى زدند.

امام راحل مى فرماید، من به خود اجازه نمى دهم كه چنین نسبتهایى را به امامان پاك شیعه بپذیرم. و این روایات از قبیل همان روایاتى است كه به امامان نسبت داده، كه انگور خود را به كسانى مى فروخته‏اند كه مى دانسته‏اند، آن را به شراب تبدیل مى كند (43) زیرا ظاهر آن روایات آن است كه این گونه اعمال پیوسته شیوه امامان بوده. و چنین روایاتى هرگز نمى تواند مورد استناد یك فقیه باشد، زیرا مشتمل بر امورى است كه از منكرات محسوب مى شود (44) .

تقبیحات عقلى قابل تخصیص نیست
در آثار و لوازم - لا ینفك - ربا گفتیم: ربا، با ظلم و كفر و اعلام جنگ با خدا و رسول، مساوى است. و مایه نفرت و نفرین و لعنت‏خدا و فرشتگان است. و موجب خلود در آتش دوزخ مى باشد. علاوه بر مفاسد اجتماعى و زیانى كه بر سلامت جامعه وارد مى كند.

لذا این آثار كه از لوازم لا ینفك ربا هستند، و پیوسته با ربا متساوى و در خط موازى آن همراه مى باشند، هرگز نمى شود با مختصر تغییر در شكل و صورت، با حفظ ماهیت، قبح و حرمت آن را نادیده گرفت. زیرا این لوازم، لوزام ماهیت اند، نه لوازم صورت و شكل. آنچه مایه فساد جامعه است، و سلامت اقتصادى را تهدید مى كند، واقع ربا است، نه شكل و عنوان آن و آنچه موجب لعنت و جنگ با خدا و رسول است، حقیقت و ماهیت ربا است، نه صورت و اسم.

امام راحل مى فرماید:

«اذا كانت الحكمة فى حرمة الربا ما ذكر من المفاسد، لا یجوز التخلص عنه فى جمیع الموارد، بحیث لا یشذ منه مورد. للزوم اللغو فى الجعل. فتحریم الربا لنكتة الفساد فى الارض و الظلم و ترك التجارات... ثم تحلیله بجمیع اقسامه و افراده مع تغییر فى العنوان ... یكون من قبیل التناقض فى الجعل او اللغویة فیه.

و لو كانت الحیلة بتلك السهولة، مصححة لاكل الربا، فلم لم ینبه علیها رسول‏الله‏صلى الله علیه وآله وسلم لئلا تقع الامة فى ذلك الحرام الذى هو ایذان بحرب من الله و رسوله. و لم یكن درهم منه اعظم من سبعین زنیة. و فى نقل: انه صلى الله علیه وآله وسلم امر بقتال المرابین ان لم یكفوا عن المرایاة. فلو كان الانتفاع بالربا جائزا بسهولة ضم شى‏ء او تغییر لفظ، لما احتاج الى كلفة القتال. فیعلم بذلك ان لا سبیل الى الحیلة للتخلص من تلك الكبیرة الموبقة (45) .

باز مى فرماید: این مثل آن مى ماند كه گفته شود: بیع مصحف (فروش قرآن) به كافر حرام است، زیرا نباید زیر سلطه كافر دراید. آنگاه كسى بگوید: هبه (بخشیدن) آن به كافر، جایز باشد، زیرا تغییر عنوان داده، و علت‏یاد شده حكمت است، و گسترش ندارد. اینجا نیز چنین است، زیرا خداوند، ربا را ظلم دانسته، و علت تحریم را فساد فى الارض یاد كرده. آنگاه روایاتى وارد شود كه همین ربا با مختصر تغییر عنوان و حیله جایز باشد، با آنكه تمامى آن مفاسد بر آن بار است. آیا چنین پندارى تناقض نیست، و تضاد در جعل و قانونگذارى محسوب نمى شود، بلكه موجب لغویت اصل جعل حرمت است. چه كسى مى پذیرد كه امامان مرتكب چنین اعمالى مى‏شدند، امامانى كه هرگز با حیله و نیرنگ سرو كار نداشتند.

لذا باید گفت: این گونه روایات، صریحا با قرآن و سنت قطعى مخالف است، و زخرف و باطل شمرده مى‏شود، و بایستى آنها را به سینه دیوار كوبید (46) .

موارد استثناء
در مورد پدر و فرزند، و نیز شوهر و همسر و خانواده، ربا تجویز شده. روایات در این باره متعدد است. قال امیر المؤمنین علیه السلام : «لیس بین الرجل و ولده ربا...».

در صحیح زرارة از امام باقر علیه السلام روایت كرده فرمود:

«لیس بین الرجل و ولده، و بینه و بین عبده، و لا بینه و بین اهله ربا. انما الربا فیما بینك و بین مالا تملك‏» (47)
این روایات، مورد اتفاق فتاوى فقها است.

تعلیل جالبى در ذیل صحیحه زراره آمده: «انما الربا فیما بینك و بین مالا تملك‏». یعنى: ربا، در صورتى تحقق مى یابد كه طرف مورد معامله - كه سود بر ان اضافه مى شود، یا سود از آن برداشت مى شود - در اختیار و تصرف تو نباشد. در زندگى خانوادگى، مخصوصا در گذشته، هر چه داشتند در اختیار همه بوده، و همگى شریك در زندگى جمعى داشته اند. از این رو، سودى كه به یكى از افراد خانواده داده شود، یا از او گرفته شود، از محیط خانوادگى بیرون نرفته، عاید همگى مى گردد، و در حقیقت در اختیار همه است، و از این كیسه به آن كیسه، یا از این جیب به جیب دیگر انتقال مى یابد.

متذكر مى شویم، كه تعبیر در روایت «ما» موصوله است، كه مقصود: مال طرف معامله است، و مقصود: شخص نیست، تا مربوط به «عبد» گردد. و لذا این تعلیل، عام است، براى هر سه مورد استثنا آورده شده.

و همین تعلیل، موارد استثناى یاد شده را، تخصصا از حرمت ربا، خارج مى سازد نه تخصیصا. زیرا ربا در صورتى است كه این سود را دیگرى ببرد و از حیطه تصرف سود دهنده خارج گردد و تمامى مفاسد ربا بر همین نوع ربا بار است، نه رباى مورد استثناء.

از همین جا است كه مى توانیم پى ببریم، برخى سودهاى بانكى، كه سرمایه آن از بیت المال است، و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد، از نوع رباى حرام، كه حرمت آن در كتاب و سنت قطعى است، بیرون مى باشد.

بانك، یك نهاد اقتصادى است، كه ضرورت اجتماعى، تاسیس آن را ایجاب كرده، و در جهت چرخش حركت اقتصادى در كشور، فعالیت دارد. اساسا براى سود گرفتن یا سود دادن، به وجود نیامده، و این سود دهى و سود ستانى یك امر تبعى است كه از لوازم آن به شمار مى رود. ولى كار اساسى آن، فعالیت در جهت‏سامان دادن به اقتصاد كشور است. كسانى كه سرمایه هاى خود را در بانك مى سپارند، بانك با سرمایه هاى آنها كار مى كند، و سهم حساب شده و تضمین شده‏اى را، به آنان مى پردازد. و در باب مضاربه، عامل مى تواند، سهم مالك را - طبق عرف روز - تضمین كند، و در آخر كار اگر سود بیشترى باشد، نیز منظور دارد. و سودى كه بانك مى گیرد، بیشتر به دستمزد نزدیكتر است، و حساب تورم و تنزل ارزش پول، مخصوصا در دراز مدت، منظور گردیده. و در بانك مسكن اساسا بیع شرط انجام مى گیرد.

بنابراین نمى توان بانكهاى دولتى را، نهاد استثمارى به حساب آورد، و اساسا براى سودگیرى یا سود دهى به وجود نیامده، و یك ضرورت اجتماعى به شمار مى رود، كه با این سیستم قابل تداوم است، و مى تواند در جهت‏سامان دادن به اقتصاد كشور فعالیت داشته باشد. از این رو، نمى توان سود بانكى را - البته بانكهاى دولتى كه سرمایه آن از بیت المال است - به حساب رباى محرم در آورد، زیرا هیچ یك از مفاسد ربا، كه لازم مساوى ربا یاد شده اند در این مورد، وجود ندارد و همانند رباى در خانواده است، كه اساسا ربا نیست. در این باره تفصیلا در جاى خود سخن خواهیم گفت.

ضمنا متذكر مى شود، مطلب یاد شده در مورد رباى بانكى، یك مناقشه موضوعى به شمار مى رود، هرگز تخصیص در ادله حرمت ربا نخواهد بود، و به صورت طرح پیشنهادى است و قابل مناقشه مى باشد.


پى ‏نوشتها:
1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 117، باب 1، رقم 1.
2- همان، ص 118، رقم 3.
3- همان، ص 122، رقم 13.
4- همان، ص 127، رقم 4.
5- همان، ص 122، رقم 15، باب 1، ابواب الربا.
6- مائده / 43.
7- تفسیر صافى، ج 1، ص 444.
8- وسائل، ج 18، ص 123، رقم 20.
9- همان، ص 120، رقم 8 و 9 و 10.
10- همان، ص 123، رقم 17.
11- وسائل، ج 18، ص 152، باب 16: «سالته عن الشاة بالشاتین و البیضة بالبیضتین؟ قال: لاباس، ما لم یكن كیلا او وزنا».
12- كل قرض جر نفعا فهو ربا»: هر گونه وامى كه سودى ببرد، ربا است.
13- تحریر الوسیله، ج 1، ص 493-494، م 1 و 2. و منهاج الصالحین، ج 2، ص 61، م 1 و 6.
14- كتاب البیع، امام خمینى (ره)، ج 2، ص 407-408.
15- از بهترین و نوع درجه یك برنج، در نجف مى باشد.
16- براى روشن شدن مطلب، به باب هاى: (8 و 9 و 11 و 14 و 15) ابواب الربا، وسائل الشیعة رجوع كنید.
17- كتاب البیع، ج 2، ص 415.
18- كتاب البیع، ج 2، ص 405-406.
19- وسائل، ج 18، ص 178، باب 6 صرف، رقم 1 و ص 162، باب 20 ابواب الربا، رقم 1.
20- كتاب البیع، ج 2، ص 410.
21- مرآة العقول، ج 19، ص 228.
22- موارد یاد شده در روایات، صرفا درباره تاخیر دین است كه سر رسیده و مدیون تقاضاى مدت بیشترى مى‏كند.
23- سلسبیل یا سلسیل، نام زنى است.
24- وشى، به معناى قلم كارى در پارچه است.
25- وسایل، ج 18، ص 54. كافى شریف، ج 5، ص 205، رقم 9 و مرآة العقول، ج 19، ص 227.
26- عبارت او چنین است: فاول ما فى هذا الخبر انه مرسل و راویه ضعیف و هو على بن حدید، و هذا یضعف الاحتجاج بخبره. استبصار، ج 1، ص 40، 112/7.
27- و هو ضعیف جدا لا یعول على ما ینفرد بنقله‏». استبصار، ج 3، ص 95، 325 / 9.
28- تهذیب، ج 7، ص 101، 435 / 41.
29- كتاب البیع، ج 2، ص 413.
30- رجال علامه، ص 158، حرف میم باب 1، رقم 123 و معجم رجال الحدیث، ج 15، ص 71.
31- تهذیب، ج 7، ص 53-52.
32- همان.
33- طبق نسخه كافى، ج 5، ص 205، رقم 10.
34- طبق نسخه تهذیب، ج 7، ص 53، رقم 228 / 28.
35- مرآة العقول، ج 19، ص 228 و ملاذ الاخیار، ج 10، ص 569.
36- وسائل، ج 18، ص 54، رقم 3، باب 9 عقود و كافى، ج 5، ص 316، رقم 49.
37- در مرآة العقول، ج 19، ص 435 گوید: ضعیف، و قدمر مثله. كه در ص 228 همان مجلد گذشته است.
38- جامع الرواة - اردبیلى، ج 2، ص 228.
39- عینه، با كسر عین معامله اى است، كه مشترى جنسى را از فروشنده با قیمت‏بالایى ولى با مدت، مى خرد، سپس آن را نقدا با قیمت كمترى به او مى فروشد، و پول را از او دریافت مى‏دارد. این گونه معامله، كه نتیجة پولى گرفته و پس از مدتى با اضافه به او باز مى دهد، در آن زمان رایج‏بوده و شاید امروزه هم رایج‏باشد. و چون به «ربا» بیشتر مى‏ماند، مورد سؤال قرار گرفته. در روایات، قید شده كه اگر هر دو طرف معامله، ملزم به خرید یا فروش نباشند، مانعى ندارد. كافى، ج 5،ص 202 به بعد.
40- وسائل، ج 18، ص 55، رقم 5، باب 9 عقود.
41- مرآة العقول، ج 19، ص 228.
42- یعنى:از انبان آهك به او، چیزى داده است. و این اصطلاح در آن دوره رایج‏بوده. ر.ك: بحار الانوار، ج 48، ص‏202 و وسائل، ج 26، ص 238، رقم 16، باب 1، میراث ولدالعتق و تهذیب، ج 9، ص 332 و استبصار، ج 4، ص‏174.
43- وسائل، ج 17، ص 231، رقم 8، باب 59 مایكتسب به.
44- كتاب البیع، ج 2، ص 414.
45- البیع، ج 2، ص 410.
46- وسائل، ج 27، ص 106، باب 9 صفات قاضى و كتاب البیع، ج 2، ص 416.
47- وسائل، ج 18، ص 135، باب 7 ابواب الربا، رقم 1 و 3.
 


منبع: فصلنامه نامه مفید - شماره 13


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر