تبلیغات
شناخت و معرفی اسلام - ولایت فقیه از نگاه شهید مطهرى2
شنبه 28 اسفند 1389

ولایت فقیه از نگاه شهید مطهرى2

   نوشته شده توسط: AMIR HASSAN SINAEE    نوع مطلب :گوناگون ،

اما باید توجه داشت كه اگر مردم هیچ یك از دارندگان شرایط را نپذیرند و یا غیر آنان را به دلخواه و هوى و هوس بپذیرند, به ترك و تعطیلى احكام الهى و هرج و مرج و ناامنى و حاكمیت غیر قانونى و طاغوت خواهد انجامید.
تفاوت جایگاه نقش تعیین كننده رأى و انتخاب مردم و حاكمیت خواه بى واسطه یا بواسطه خبرگان برگزیده با نظام هاى دموكراسیِ غربى, در همین نكته باریك تر از موى نهفته است.

2. انتقال شئون و مناصب پیامبر و امام به فقیه: در اسلام سلسله اختیاراتى به پیغمبر در مسائل اداره جامعه اسلامى داده شده است. بنابراین, مجتهد باید تشخیص بدهد كه كدام كار پیغمبر از وحى بوده و كدام كار پیغمبر به دلیل اختیار او, تا آن گاه درباره آنچه به موجب اختیار پیغمبر بوده, بنابر آن كه زمان پیغمبر عوض شده, تصمیمى دیگرگونه گرفته شود.
(این اختیارات از پیغمبر به امام و از امام به حاكم شرعى مسلمین منتقل مى شود.
بسیارى از تحریم ها و تحلیل هایى كه فقها كرده اند ـ كه همه هم امروز قبول دارند ـ بر همین اساس بوده است.
و اختیارات حاكم در تحریم و تحلیل ها, برابر مصالح و مفاسد اجتماعى و زمان غیر از مسئله تزاحم است بلكه به صرف اختیاراتى است كه به فقیه داده شده است.)50
ایشان, در بحث نقش علماى دین در عصر غیبت و اختیاراتى كه در خود متن دین براى مجتهد در نظر گرفته شده و حق حاكمیت الهى براى فقیه در وضع قانون كلى و مصوبات فرعى و نیز در عرصه اجراى احكام در میان مباحثى كه مطرح كرده اند, به نكات و مطالب راه گشایى اشاره كرده است:
(اى بسا كه یك مجتهد مى تواند یك حلال منصوص شرعى را به خاطر مفسده اى كه عقلش كشف كرده, تحریم كند, یا حتى یك واجب را تحریم كند, یا یك حرام را به حكم مصلحت لازم ترى كه فقط عقلش آن را كشف كرده, واجب كند.
و دین چیزى نیست كه مجتهد از خودش اختراع كرده باشد. راهى است كه خود اسلام جلو پاى مجتهد گذاشته, مجتهدین در عصر اسلام, (غیبت) كار انبیاى امت را مى كنند, یعنى باید بكنند.)51
وى در بحث نقش علماى دین در شریعت ختمیه و برشمردن وظایف بزرگ آنان مى نویسد:
(علماى دین در عصر خاتمیت كه عصر علم است, قادرند با معرفت به اصول كلى اسلام و شناخت شرایط زمان و مكان آن كلیات را با شرایط و مقتضیات زمانى و مكانى تطبیق دهند و حكم الهى را استخراج و استنباط نمایند.
نام این عمل اجتهاد است. علماى شایسته امت اسلامى بسیارى از وظایفى را كه پیامبران تبلیغى و قسمتى از وظایف پیامبران تشریعى را بدون آن كه خود مشرع باشند, با عمل اجتهاد و با وظیفه خاص رهبرى امت انجام مى دهند.)52
و در بخش شمارش مشخصات اسلام در بعد ایدئولوژیك, به مسئله تقدّم حق جامعه بر حق فرد و تزاحم میان آن دو اشاره مى كند و مى نویسد:(حق جامعه بر حق فرد و حق عام بر حق خاص, تقدم مى یابد و حاكم شرعى در این موارد تصمیم مى گیرد.)53

3. مقایسه رهبرى سیاسى با فتوى و قضاوت: استاد مقام رهبرى سیاسى جامعه را بسان مقام فتوى و قضاوت در دوره غیبت, جانشینى پیامبر و امام معصوم برمى شمرد و آن را مقدس یاد مى كند و تصریح مى كند:
(هر سه مقام مقدس است و باید توسط خدا معین شود, یا به طور شخصى و یا به طور كلى شرایطى براى آن ذكر كرده باشد… تا این جا هیچ بحثى از نظر اصول اسلامى نیست.)54

4. استدلال به روایات: در مواردى استاد به طور ضمنى استدلال به روایات كرده است, از جمله: با اشاره به مقبوله ابن حنظله مى گوید:
(1. امام مى آید نایب عام معین مى كند, در آن جا اینجور مى گوید:
(انظروا إلى من روى حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فقد جعلته علیكم حاكماً).
كسى كه حدیث ما را روایت كرده باشد و دقیق باشد, در حلال و حرام ما عادل باشد, من او را بر شما حاكم قرار دادم.)55
2. با اشاره به توقیع شریف (واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا فإنّهم حجتی علیكم و أنا حجةالله)
در شرح (الحوادث الواقعه) مى نویسد:
(بدیهى است كه مشكلات جامعه بشرى نو مى شود و مشكلات نو راه حلّ نو مى خواهد: (الحوادث الواقعه) چیزى جز پدیده هاى نوظهور نیست كه حل آنها بر عهده حاملان معارف اسلامى است.)
آن گاه اضافه مى كند:
(سرّ ضرورت وجود مجتهد در هر دوره و ضرورت تقلید و رجوع به مجتهد زنده همین است.)56

5. دلیل عقلى: شاید مهم ترین دلیل استاد بر نصب عام فقیه به رهبرى دلیل عقلى با توجه به جامعیت و همه جانبگیِ احكام اسلام است. استاد در تبیین این دلیل بیان هاى مختلفى دارد كه به دلیل اهمیت بحث از چندین مورد یاد مى كنیم:
(1. پیغمبر كه مى میرد, مقام قضاوت كه نمى میرد, چون مردم به قضاوت احتیاج دارند. بعد از پیغمبر هم بین مردم مشاجرات صورت مى گیرد و باید مقامى باشد كه بین آنها فصل خصومت بكند. آن وقت باید پیغمبر تكلیف قضاوت را بعد از خودش مشخص بكند كه بعد از من چه كسى باید قاضى باشد.
ما شیعیان مى گوییم: این مقام امامت است, مقام حكومت است, با مردن پیغمبر كه حكومت ساقط نمى شود, چون بعد از پیغمبر مردم به آن احتیاج دارند و باید كسى این مقام را داشته باشد.)57
2. استاد از بحث گذشته نتیجه مى گیرد كه باید بعد از رحلت پیغمبر كسى به جاى او متصدى مقام قضاوت و رهبرى باشد و به اعتقاد شیعیان جانشین قضایى و سیاسى رسول خدا كسى جز امام معصوم نمى تواند باشد.
آن گاه در ادامه مى افزاید:
(بعد از پیغمبر امام است. اما دوره امامت كه منقضى شد, امامى دیگر ظهور ندارد كه مردم در حوایج اجتماعى به او رجوع بكنند, چه كار مى كنند؟ امام مى آید نایب عام معین مى كند.)58
3. بى توجهى و غفلت برخى از فقها نسبت به مسئله مهم حكومت و ولایت را مورد نقد قرار مى دهد و در ردّ نظر بعضى فقها مبنى بر حكمِ به اباحه انفال مى نویسد:
(این جا بار دیگر اهمیت مسئله حكومت و ولایت از یك طرف و كوتاهى نظر فقها و شیعه از طرف دیگر ظاهر مى شود. چگونه ممكن است غیبت امام سبب شود این فلسفه بزرگ معطل بماند و اراضى انفال حكم اموال شخصى و منقول را پیدا كند؟)59
استاد, با ذكر سه دلیل, استدلال برخى از فقها را به روایات, براى حكم به اباحه اراضى موات و انفال مردود و ناتمام مى داند و آن را ناشى از غفلت از مسئله با اهمیت ولایت و حكومت اسلامى در زمان غیبت برمى شمرد.
در جاى دیگر نیز گفته هاى فقیهان را, با وجود آن كه ناشى از بى توجهى به همه جانبگى اسلام و مسئله حكومت یاد مى كند. مبادى فقه اسلامى غنى و عمیق و پر بار است.60
4. این دین دین خاتم است و اختصاص به زمان معین و یا منطقه اى معین ندارد. دینى است كه براى نظام زندگى و پیشرفت زندگى بشر آمده است. در فقه مواردى وجود دارد كه فقیهان به طور جزم, به لزوم و وجوب چیزى فتوى داده اند, فقط به دلیل اهمیت موضوع; یعنى با این كه دلیل نقلى از آیه و حدیث به طور صریح و كافى نداریم و همچنین اجماع معتبرى نیز در كار نیست, فقیهان از نظر اهمیت موضوع و از منظر آشنایى به روح اسلام كه موضوعات مهم را بلاتكلیف نمى گذارد, جزم مى كنند كه حكم الهى در این مورد باید چنین باشد. مثل آنچه در مسئله ولایت حاكم و متفرعات آن فتوى داده اند.61
استاد چنین پیش مى نهد كه فقها باید به طور فراگیر و با توجه به جامعیت و همه جانبگى دین و شناخت نیازها و درك اهمیت ها براى پاسخ گویى به نیازها عقل را به كار بندند و به صرف این كه دلیل لفظى نیست, متوقف نشوند.
بنابراین, به استناد آنچه از استاد نقل كردیم, مقام و رهبرى سیاسى جامعه را در دوره غیبت همانند مقام فتوى و قضاوت فقیهى جامع شرایط بر عهده دارد كه امام عصر او را به طور عام به نیابت خود نصب فرموده است.

ولایت یا وكالت
از آن جایى كه استاد دیدگاه نصب عام را پذیرفته و رأى مردم را در انتخاب رهبر, خواه مستقیم یا از طریق خبرگان منتخب, در فعلیت یافتن و كارآمدى رهبرى مؤثر مى دانند, دیگر بهانه اى براى نسبت دادن نظریه وكالت و نیابت از مردم به استاد باقى نمى ماند. افزون بر این كه خود استاد, بر نفى وكالت و نیابت از مردم و اثبات نیابت عام از جانب امام و ولایت بر مردم تصریح كرده است ـ اصولاً فرضیه وكالت و نیابت فقیه از جانب مردم, پایه اى ندارد و مخالف موازین اسلامى و داراى پیامدهاى التزام ناپذیر است. استاد در بحث از الهى بودن حقّ حاكمیت براى كسانى كه داراى تقرب, عدالت و علم هستند, مى آورد:
(قهراً ماهیت حكومت ولایت بر جامعه است, نه نیابت از جامعه و وكالت از جامعه. فقه هم این مسئله را به عنوان ولایت حاكم مطرح كرده است; از نوع ولایتى كه بر قصّر و غُیَّبْ دارد. پس ملاك انتخاب مردم نیست. انطباق با معیارهاى الهى است و با آن انطباق خود به خود حاكم مى شود و مانعى نیست كه در آنِ واحد ده ها حاكم شرعى و ولى شرعى وجود داشته باشد.)62
بدیهى است كه مراد استاد از نفى دخالت و انتخاب مردم و التزام به تعدد حاكمان شرعى در آنِ واحد, با توجه به دیگر سخنان و مبانى فقهى و سیاسى او, مربوط به مرحله نصب عام است و اما در مرحله فعلیت و خارجیت و كارآمدى حاكم شرعى, انتخاب مردم یكى از راه هاى مورد قبول استاد و وحدت و تمركز رهبرى بالفعل نیز مطلب ثابت فقهى و مورد تأیید ایشان است. استاد نصب عام فقیه را به رهبرى و زعامت سیاسى جامعه, مانند نصب عام فقیه به منصب فتوى و قضا مى داند; یعنى دین, فقیه داراى شرایط را به منصب فتوى نصب كرده است, اما براى به فعلیت رسیدن و عملى شدن آن منصب در خارج باید دید كه آیا مردم آن را مى پذیرند یا نه, چنان كه در مورد قضاوت نیز همین گونه است.
پس در مورد منصب حكومت و مدیریت سیاسى جامعه نیز فقیه را دین به گونه عام نصب كرده, اما كارآمدى و به فعلیت رسیدن و منشأ اثر خارجى بودن حكومت فقیه, در گرو اقبال عمومى و انتخاب مردم است.

مقام ثبوت و اثبات
در فرق میان نصب عام و نقش رأى مردم و جمع میان آن دو, مى توان این چنین گفت: ولایت فقیه, با نصب عام پیامبر و امام معصوم در مقام ثبوت و واقع و نفس الامر و فى نفسه, حقّى الهى است و نقش انتخاب و پذیرش مردم به مقام اثبات و فعلیت و خارجیت برمى گردد. بنابراین, ولایت فقیه ثبوت الهى و اثبات مردمى دارد. مردم با اقبال و انتخاب خود, ولایت شرعى فقیه را به فعلیت مى رسانند و منشأ اثر خارجى مى سازند, نه آن كه با انتخاب خود به ولایت فقیه ثبوت ببخشند و به او ولایت بدهند.
استاد در تعریف ولاى امامت و رهبرى آورده است:
(این نوع از ولاء را اگر به امام نسبت دهیم, به معناى حق پیشوایى و مرجعیت دینى است, و اگر به افراد امت نسبت دهیم, به معناى پذیرش و قبول این حق است.)63
استاد فرزانه حضرت آقاى جوادى آملى نیز در رد نظریه وكالت و نیابت فقیه از مردم و تبیین نظریه نصب عام مى گوید:
(مخالفان و موافقان ولایت فقیه, دو نمونه از ولایت فقیه جامع الشرایط را پذیرفته اند: نمونه اول این است كه مردم وقتى مرجعیت یك مرجع تقلید را مى پذیرند, آیا او را به عنوان وكیل انتخاب مى كنند یا به عنوان ولیّ در فتوى؟ واقعیت این است كه دین فقیه جامع الشرایط را به این سمت نصب كرده است, ولى عملى شدن این سمت وابسته به پذیرش مردم است و اگر به هر دلیل مردم به او رجوع نكردند, مرجعیت او به فعلیت نمى رسد.
نمونه دیگر, مسئله قضاى فقیه در عصر غیبت است كه همه پذیرفته اند: آیا فقیه در سمت قضا وكیل مردم است, یا دین او را به پست قضا نصب كرده است؟ هیچ سِمتى از طرف مردم براى او انشا نمى شود و به او داده نمى شود, با مراجعه و پذیرش مردم قضاى او به فعلیت مى رسد. در نمونه سوم, یعنى ولایت فقیه نیز توكیل نیست بلكه تولى و پذیرش است.)64
ثبوت و مشروعیت ولایت فقیه با نصب عام از جانب امام معصوم صورت مى گیرد و اثبات و تأثیرگذارى و كارآمدى خارجى او وابسته به گزینش و پذیرش مردم است. آثار و نتایج اعتقاد به جمع میان این دو مؤلفه را دقت و توجه مى طلبد. تا پذیرش و حمایت مردمى نباشد رهبرى مشروع, هیچ تأثیرى ندارد و تا مشروعیت الهى نباشد, اقبال و خواست عمومى فاقد اعتبار است. اگر رئیس جمهور نیز با نصب فقیه نباشد غیر مشروع و طاغوت است و همین نظر, بر مبناى قانون اساسى, حكم ریاست جمهورى منتخب مردم را باید رهبرى تنفیذ كند.65

ولایت یا نظارت
ولایت به معناى رهبرى و مدیریت, سازمان دهى و سامان بخشیدن به امور اجتماعى است. مدیریت لزوماً به معناى مباشرت در تمام امور نیست كه این نه لازم است و نه ممكن, وانگهى به معناى ممنوعیت از مباشرت و لزوم واگذارى به دیگران و بسنده كردن به صرف نظارت و ارشاد نیز نیست.
براى نوع و شیوه مدیریت از جهت مباشرت و مستقیم و یا واگذاریِ بخش هایى از مسئولیت ها به دیگر افراد كاردان و مورد اعتماد, باید صلاح دید رهبرى و شرایط و مقتضیات را نگریست, چنان كه در همه جوامع و سیستم هاى حكومتیِ دنیا معمول بوده و هست.
اما اگر مقصود از نظارت در مقابل ولایت, تنها اشراف بر حسن جریان امور و راهنمایى و ارشاد مدیران باشد و دیگر هیچ, به طورى كه با ارشاد و تذكر به موقع و لازم دیگر وظیفه و مسئولیتى نباشد و به اصطلاح ناظر چنین بگوید كه:
من آنچه شرط بلاغ است با تو مى گویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال
این گونه از نظارت كه تنها به معناى ارشاد و هدایت است و در صورت كم كارى, بدكارى و تخلف مسئولان, رهبرى حق بازخواست و تصمیم گیرى بر عزل و یا هر برخورد با آنان را نداشته باشد, با حكمت وجودى رهبرى سازگار نیست و با سخنان و مبانیِ فقهى و سیاسى شهید مطهرى نیز نمى خواند.
استاد بحث بسیار دقیق و راه گشایى را در رابطه با تعریف رهبرى و راهنمایى و تفكیك آن دو از یكدیگر درمى افكند كه با توجه به آن بحث, دیگر جایى براى شبهه نظارت و نسبت دادن آن به وى نمى ماند. 
 

تفاوت مرجعیت و رهبرى
تفاوت مقام راهنما و مقام رهبر كه در مورد منصب نبوت و امامت مطرح شد, در مورد مرجعیت دینى و منصب فتوى از یك سو و زعامت سیاسى و منصب رهبرى از سوى دیگر, قابل تطبیق و طرح است. مرجعیت با رهبرى تفاوت دارد. شاید كسى كه مرجع است, رهبر نیز باشد و شاید رهبر نباشد. ممكن است كسى مرجع نباشد, اما شایسته رهبرى باشد; میان مرجعیت و رهبرى نیز عموم و خصوص من وجه است.
آنچه مورد نظر امام خمینى در دستور به بازبینى و تجدیدنظر در قانون اساسى رخ داد و شرط مرجعیت از شروط رهبرى حذف شد, بنابر همین پایه است.
(من از ابتداء معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر كشور كفایت مى كند.)72
به هر حال, اگر رهبر مرجع باشد بى اشكال و بلكه بسیار مطلوب است, اما ادعاى این كه تنها مرجع مى تواند رهبر باشد و میان آن دو تلازم برقرار است, با توجه به آنچه در تعریف رهبرى و خصوصیات آن گفته شد, سخن بى پایه اى است.
(اما مطلبى كه مسخره است و از بى خبرى مردم ما حكایت مى كند, این است كه هركس كه مدتى فقه و اصول خواند و اطلاعات محدودى در همین زمینه كسب كرد و رساله اى نوشت, فوراً مریدها مى نویسند: رهبر عالى قدر مذهب تشیع. به همین دلیل, مسئله مرجع به جاى رهبر, یكى از اساسى ترین مشكلات جهان شیعه است. نیروهاى شیعه را همین نقطه جمود جامد كرده كه جامعه ما مراجع را كه حداكثر صلاح آنها صلاحیت در ابلاغ فقه است, به جاى رهبر مى گیرند و حال آن كه ابلاغ فتوى جانشینى مقام نبوت و رسالت در قسمتى از احكام است, اما رهبرى جانشینى مقام امامت است كه هم عهده دار ابلاغ فتوى است و هم عهده دار زعامت مسلمین.)73
راستى اگر مقصود استاد و یا هركس دیگرى از ولایت فقیه همان ابلاغ و فتوى و ارشاد و راهنمایى باشد كه بر عهده مرجع تقلید است و از وى نیز ساخته است, دیگر چه نیازى به شأن مرجعیت سیاسى باقى مى ماند كه استاد آن را متفاوت و متغایر با مرجعیت فتوى و برتر از آن مى داند؟
بنابراین, میان شأن مرجعیت دینى (راهنمایى, ابلاغ و اطلاع رسانى و فتوى دادن) با شأن زعامت سیاسى (رهبرى و مدیریت امور اجتماعى) تفاوت است و درباره كسى كه صلاحیت مرجعیت در فتوى دارد, نمى توان گفت كه ناگزیر صلاحیت رهبرى و مدیریت و مرجعیت سیاسى نیز دارد. منصب فتوى و راهنمایى و منصب مدیریت و رهبرى دو شأن متفاوت از هم است كه شاید از یكسو فرد مجتمع و موجود باشد, اما تلازمى میان آن دو برقرار نیست.
بنابراین, ولایت حاكم شرعى و فقیه, همان رهبرى و مدیریت جامعه خواهد بود كه حكمت وجودى و رسالت و مسئولیتش, سامان و سازمان بخشیدن به امور اجتماعى, سیاسى, فرهنگى, اقتصادى و نظامى مسلمانان است و ناگزیر وظیفه و مسئولیت رهبرى ولى فقیه و حاكم شرعى, نمى تواند در نظارت بر حسن جریان امور اجتماعى و صرف ارشاد و راهنمایى مسئولان نظام خلاصه شود, زیرا این مقدار مسئولیت را مرجع تقلید نیز باید داشته باشد.
پس نظارت ولى فقیه از سنخ رهبرى و مدیریت است كه در صورت لزوم آن را به كار مى بندد, نه آن كه فقط ارشاد و راهنمایى باشد و اگر مؤثر واقع نشد, مسئولیتش ساقط شود.

مسئول رهبرى نهضت و حكومت اسلامى
از جمله مباحثى كه استاد با دغدغه و حساسیت تام مورد توجه قرار داده و زمزمه ها و توطئه خلع ید روحانیان و كنار گذاشتن آنان را از صحنه مدیریت سیاسى جامعه خنثى و برملا كرده, بحثى است درباره رهبرى نهضت و لزوم حضور دایمى روحانیان در عرصه هاى مختلف اجتماعى و سیاسى و مدیریتى. در بحث رهبرى نهضت و نیازمندى هر نهضتى به رهبر و رهبرى با صراحت اعلام مى كند:
(تنها روحانیت است كه مى تواند (و باید) نهضت اسلامى را رهبرى نماید.)74
(علماى اسلامى متخصص در این فرهنگ عظیم و آگاه به زمان هستند كه مى توانند و هم باید نهضت را رهبرى نمایند.)75
عده اى رهبرى به اصطلاح سنتى را به نقد كشیده و انتقال رهبرى را از متولیان مذهبى و روحانى به طبقه به اصطلاح روشنفكر خواستار شده اند. آنان به خیال خامشان مى خواهند از منبع عظیم حركت و انرژى اسلام شیعى, براى نجات مردم بهره بگیرند.76
(این روشنفكران محترم كمى دیر از خواب برخاسته اند, زیرا متولیان قدیمى این منبعِ عظیمِ حركت و انرژى, نشان دادند كه خود طرز بهره بردارى از این منبع عظیم را خوب مى دانند و بنابراین, فرصت خلع ید به كسى نخواهند داد.
بهتر است كه این روشنفكران عزیز كه هر روز صبح به امید انتقال از خواب برمى خیزند و هر شب خلع ید خواب مى بینند, فكر كار [دیگرى باشند] و خدمت دیگرى به عالم انسانیت بفرمایند.
بگذارید اسلام و فرهنگ اسلامى و منابع انرژى روانى اسلامى در اختیار همان متولیان باقى بماند كه در همان فضا پرورش یافته و همان رنگ و بو را یافته اند و مردم ما هم با آهنگ و صداى آنها بهتر آشنا هستند.)77
در جاى دیگر, استاد نسبت به خطر بركنار كردن روحانیت از صحنه هشدار مى دهد:
(…مى خواهند مانند نهضت مشروطیت و نهضت استقلال عراق و نهضت ملى ایران, پس از آن كه با قدرت روحانیت مرحله اول یعنى براندازى رژیم را گذراندند, روحانیون را كنار بزنند و بدنام كنند و خود زمام امور را به دست بگیرند.)78
استاد با بیان نقش روحانیت شیعه در شكل گیرى و پیروزى نهضت هاى ضد استعمارى و ضد استبدادى مى نویسد:
(انقلاب ایران, اگر در آینده بخواهد به نتیجه برسد و هم چنان پیروزمندانه به پیش برود, مى باید باز هم روى دوش روحانیون و روحانیت قرار داشته باشد. اگر این پرچمدارى از دست روحانیت گرفته شود و به دست به اصطلاح روشنفكر بیفتد, یك قرن كه هیچ, یك نسل كه بگذرد اسلام به كلى مسخ مى شود.)
آن گاه براى آن كه روحانیت توان مندانه و با قدرت نهضت را رهبرى كند, پیش نهاد اصلاح وضع سازمان روحانیت را به طور جدى و مبارزه با آفت هاى موجود در سازمان روحانیت را امرى لازم برمى شمرد.79
بنابراین, آشنایى به زبان زمان و شرایط و مقتضیات زمان و نیازها و دردها و درمان هاى زمان را براى رهبرى نهضت امرى ضرورى مى داند.
(ما امروز هم به خواجه نصیرالدین ها, بوعلى سیناها, ملاصدراها, شیخ انصارى ها, شیخ بهایى ها, محقق حلّى ها, علامه حلى ها احتیاج داریم, اما خواجه نصیرالدین و بوعلى سینا و شیخ انصارى قرن چهاردهم و متعلق به قرن حاضر, نه قرن چهارم و هفتم و سیزدهم.)80
استاد با عبرت آموزى از تجربه هاى تلخ تاریخ نهضت هاى اسلامى درگذشته, ناتمام گذاشتن نهضت را و رها كردن رهبرى آن را پس از پیروزى یكى از آفات نهضت ها مى شمرد و به روحانیان هشدار مى دهد كه دیگر بار این تجربه تلخ تكرار نشود.
(متأسفانه تاریخ نهضت هاى اسلامى صد ساله اخیر, یك نقیصه را در رهبرى روحانیت نشان مى دهد و آن این كه روحانیت نهضت هایى كه رهبرى كرده تا مرحله پیروزى بر خصم ادامه داده و از آن پس ادامه نداده و پى كار خود رفته و نتیجه زحمات او را دیگران و احیاناً دشمنان برده اند.)
استاد به نهضت و انقلاب عراق و مشروطیت ایران كه با پایمردى روحانیان شیعه به ثمر رسیده, اشاره مى كند و درباره نهضت اسلامى ایران در حال حاضر مى نویسد:
(اكنون این نگرانى در مردم هوشمند پدید آمده است كه آیا باز هم روحانیت كار خود را نیمه تمام خواهد گذاشت؟)81
و به بركت همین هشدارهاى به جا و به موقع و هوشمندى و درایت رهبرى حكیمانه امام پس از آن, رهبرى آیت الله خامنه اى آن تجربه هاى تلخ تكرار نشد و به موقع ترفندها و توطئه ها یكى پس از دیگرى خنثى و برملا شد و به رغم بمباران تبلیغات گسترده دشمن از داخل و خارج, روحانیان به مسئولیت سنگین رهبرى نهضت ادامه داده و خواهند داد. در هر حال, وقتى استاد با صراحت تمام اعلام مى كند كه تنها افراد شایسته رهبرى مى توانند ادامه دهنده نهضت روحانیت متعهد و حاضر در صحنه باشند و كناره گیرى روحانیان را از ادامه نهضت ها درگذشته یك نقیصه و آفت بزرگ برمى شمرد. و روحانیت را براى رهبرى قدرت مندانه نهضت به كسب قابلیت ها و زدودن آفت ها توصیه و سفارش مى كند, همه اینها دلیل بر آن است كه براى فقیه و حاكم شرعى در جایگاه رهبرى, افزون بر سمت راهنمایى, رهبرى به معناى سرپرستى و مدیریت امور اجتماعى نیز ضرورى انگاشته مى شود وگرنه براى نظارت و ارشاد و راهنمایى, تنها این هشدارها و آفت ها, كسب لیاقت ها و قابلیت هاى بیشتر لزومى ندارد.
بنابراین, جاى شبهه نیست كه ولایت فقیه مورد نظر شهید مطهرى صرف نظارت و راهنمایى نیست بلكه مقصود رهبرى و مدیریت امور اجتماعى است كه بتواند در عزل و نصب ها برابر مقررات و تعیین صلاحیت ها و برخورد با تخلفات و جلوگیرى از فساد و انحراف و تصمیم گیرى هاى حیاتى و سرنوشت ساز برابر مصالح كلى نظام و ملت, دخالت و اِعمال ولایت و رهبرى كند.
كوتاه سخن آن كه: معناى ولایت فقیه نه استبداد و خودمحورى است و نه لزوماً مباشرت در تمام امور. شأن حاكم شرعى و ولى فقیه, هدایت, رهبرى و مدیریت است و این به معناى نفى مباشرت و تصدى مستقیم جمیع امور و به معناى لزوم مباشرت و تصدى مستقیم همه كارها نیست, زیرا چنین نظرى معقول و ممكن نخواهد بود. شیوه رهبرى و مدیریت, امرى عقلایى و تابع مقتضیات و شرایط است و شاید در مواردى شخص فقیه مدیریت را بر عهده گیرد, اما به طور غالب با واگذارى به دیگران و گماشتن آنان تنها اعمال رهبرى و نظارت كند.

روحانیت و مشاغل دولتى
با نظر به این كه نوع و شیوه مدیریت داراى شكل ثابت و واحدى نیست و به اقتضاى شرایط و امكانات و زمان ها متغیر مى نماید, ناگزیر نه مباشرت و تصدى مستقیم در همه امور اجرایى و اجتماعى شرط رهبرى و مدیریت است و نه واگذارى اداره امور به افراد شایسته با مدیریت و رهبرى مخالفت دارد, چنان كه مباشرت صنف و گروه خاصى به صرف وابستگى صنفى نه لازم است و نه ممنوع. بنابراین, شاید بنا به مصالح و دلایلى رهبرى جامعه اداره بخش ها و سازمان هایى را به افرادى از غیر صنف و غیر هم لباس هاى خود واگذار كند. براى نمونه: اهل علم و روحانى, جز در مواردى كه تصدى در آن موارد تنها در صلاحیت آنان است, مانند: امامت جمعه, قضاوت و…, بنا به مصالح و دلایل خاص, تنها ناظر, هادى و راهنما باشند و این به معناى خلع ید, نفى صلاحیت و منع و تحریم نیست, چنان كه در طول 25سال حاكمیت اسلامى به رهبرى فقیه, چنین بوده است.
بیشتر مسئولیت هاى اجرایى و سیاسى دولتى كشور بر عهده غیر روحانیان (استانداران, فرمانداران, شهرداران, بخش داران, ده داران) باشد كه نمایندگان سیاسى دولت اند. در مورد ریاست جمهورى, در دوره هاى نخست بنا به دلایل و شرایطى, بنابراین نبود كه روحانى كاندیدا و داوطلب باشد, اما در دوره هاى بعد روحانیان در كنار دیگر واجدان شرایط, وارد صحنه رقابت هاى تبلیغاتى شدند و با كسب اكثریت آراء مقام ریاست جمهورى را احراز كردند.
نیز در فرض برابرى روحانى با غیر روحانى از جهت شرایط مدیریت سزاوار است كه روحانیان به آن سِمت ها مشغول نشوند.
حال با توجه به روشن شدن حقیقت بحث دیدگاه شهید مطهرى و معناى سخنان وى به خوبى روشن مى شود كه اگر در مواردى همانند امام از وارد نشدن روحانیت در سیستم و دستگاه اجرایى دولت سخن گفته اند, پیشنهادى با توجه به شرایط بوده و روشن است كه با تغییر شرایط و اولویت ها شاید بسزد كه تغییر كند.
استاد در ضمن بیان ویژگى هاى روحانیت شیعه نسبت به روحانیت اهل سنت, به استناد سخن حامد آلگار كه اساس روحانیت شیعه را بر انكار حقانیّت پادشاه مى داند, مى گوید:
(روحانیت شیعه از نظر معنوى, متكى به خدا و از نظر اجتماعى متكى به مردم است و هیچ گاه جزو دولت نبوده است… و این حقیقت در آینده هم باید محفوظ بماند.)
و سپس اضافه مى كند:
(امام صریحاً فرموده اند كه من موافق نیستم حتى در جمهورى اسلامى روحانیون پست هاى دولتى بپذیرند. البته بعضى از كارها در صلاحیت روحانیت است, از قبیل: استادى, معلمى, قضاوت… اما روحانیون نباید كار دولتى بپذیرند. آنها باید در كنار دولت بایستند و آن را ارشاد كنند. آنها باید بر فعالیت دولت نظارت و مراقبت داشته باشند. شاید یك طریق معقول براى اِعمال این نظارت, تأسیس همان دایره امر به معروف و نهى از منكرست كه مى باید مستقل از دولت عمل كند.)82
نیز در پاسخ به پرسشى درباره وزارت امر به معروف و نهى از منكر كه مورد نظر امام بوده, مى گوید:
(مقصود دستگاهى كه وابسته به دولت باشد و از بودجه دولت استفاده كند و تحت مقررات و ضوابط دولتى باشد, نیست.
بلكه مقصودشان یك مؤسسه مستقل و وابسته به روحانیت است و این نظریه بر اساس نظریه دیگرى است كه ایشان درباره روحانیت دارند كه روحانیت باید مستقل بماند, همچنان كه در گذشته مستقلّ بوده است… حالا هم كه باز حكومت, حكومت اسلامى مى شود با این كه حكومت اسلامى است, ایشان معتقدند كه روحانیت باید مستقل و به صورت مردمى, مانند همیشه باقى بماند. روحانیت آمیخته با دولت نشود. ایشان با این كه روحانیین بیایند جزو دولت بشوند و پست هاى دولتى را رسماً اشغال بكنند, مخالف اند.
به هر حال, روحانیت نه به طور مجموعه و دستگاه روحانیت باید وابسته به دولت بشود و نه افرادى از روحانیین بیایند پست هاى دولتى را به جاى دیگران اشغال بكنند بلكه روحانیت باید همان پست خودش را كه ارشاد و هدایت و نظارت و مبارزه با انحرافات حكومت ها و دولت ها است حفظ بكند. البته این به معنى تحریم نیست به معنى پیشنهاد است. ممكن است یك وقتى ضرورت ایجاب بكند كه یك فرد (روحانى) معینى چون كس دیگرى نیست ـ یك پست دولتى را اشغال كند ـ دیگر نمى گوییم چون بر روحانیین تحریم شده, نباید چنین بشود.
معناى مطلب این است كه در شرایطى كه روحانى و غیر روحانى هر دو وجود دارند و غیر روحانى لااقل در شرایطى مساوى با روحانى وجود دارد تا چه رسد كه در شرایط بهتر وجود داشته باشد, اولویت با غیر روحانى است.)83
با دقت در دیدگاه استاد كه برگرفته از اندیشه سیاسى امام است, به خوبى روشن مى شود كه با توجه به پیش بینى هایى درباره آینده جامعه و نیز با ذهنیت از بعضى افراد و یا گروه ها كه ممكن است در عرصه اجرا ناموفق درآیند و آن گاه شاید افرادى تصور كنند كه اگر روحانیان نهضت را رهبرى كردند, حالا بعد از پیروزى, سِمت ها و منصب ها را براى خود مى خواهند. البته این نیز بدان معنى نیست كه روحانیان تنها به تذكر و راهنمایى بسنده كنند و نهضت و سرنوشت انقلاب را به دیگران واگذارند. بلكه همواره رهبرى و مدیریت اصل نظام و انقلاب و نهضت, بر دوش روحانیان است كه بهتر و بیش تر اسلام را و اهداف نهضت را مى شناسند و پاسدارى مى كنند. بنابراین, ایشان مبارزه با انحراف ها و دولت ها و حكومت ها را وظیفه بزرگ روحانیان برمى شمرد و رها كردن انقلاب و سپردن سرنوشت نهضت به دیگران را نقیصه مهم رهبرى روحانیت در گذشته یاد مى كند و ناتمام گذاشتن نهضت را بعد از پیروزى آن آفت نهضت مى داند.
در هر حال, مهم رهبرى و مدیریت نهضت و امور جامعه است كه بنا بر اقتضاى ماهیّت نظام اسلامى و اهداف آن, به دلیل شایستگى هائى كه دارد, تنها در صلاحیت فقیه جامعه الشرایط مى گنجد. امّا نوع و شیوه اداره جامعه بنا به تشخیص و صلاحدید رهبرى خواهد بود تا چگونه و با چه روشى, مستقیم یا با واسطه, با به كارگیرى و گماردن افراد روحانى و یا غیر روحانى, تابع شرایط و مقتضیات و با استفاده از نظر كارشناسان و مشاوران, رهبرى كند.
نظر امام خمینى, در شرایطى آن بود كه روحانیان وارد شغل ها و سمت دولتى نشوند, اما پس از جریان هاى مختلف سیاسى, فكرى, و اجرایى, ایشان با صراحت از آن دیدگاه عدول كرد.
بنابر عقیده ما نیز باید مناسب با مصالح نظام و انقلاب و اسلام, در حدّ امكان با وجود افراد صلاحیت دارِ غیر روحانى, روحانیان خود متصدى سِمت ها و شغل هاى دولتى نباشند و البته این یك پیشنهاد است و معناى آن نفى صلاحیت و تحریم روحانیان نیست.

اختیارات رهبرى
با توجه به ماهیّت رهبرى و هدف و مسئولیتى كه از نظر اسلام براى رهبرى وجود دارد, حوزه اختیارات فقیه براى اداره امور اجتماعى مردم به فراخى حوزه اختیاراتى است كه سیاستمداران و رهبرانى چون پیامبر اكرم و امامان معصوم داشته اند. به چند مورد از سخنان استاد كه دلیل این مدعى است, اشاره مى شود:
1ـ (موضوع اختیارات وسیع حاكم, راهى است كه اسلام در بطن خودش قرار داده براى آسان بودن انطباق با نیازهاى واقعى.)84
ییكى از عواملى كه كار انطباق اسلام با مقتضیات زمان و به عبارت بهتر با نیازمندى هاى زمان را آسان مى كند, اختیارات بسیار وسیعى است كه خود اسلام به حاكم شرعى داده. دلیلش خود كارهاى پیغمبر است.
پیغمبر اكرم بسیارى از كارها را به حكم اختیاراتى كه به او به عنوان صاحب مسلمین داده شده, انجام مى داد و لهذا خیلى چیزها را در فواصل مختلف نهى مى كرد, امر مى كرد. باز نهى مى كرد و باز امر مى كرد. اختیار داشت.)85
2ـ در بحث طلاق قضایى توسط حاكم شرعى مى نویسد:
(من اقرار و اعتراف مى كنم كه فقها در مورد طلاق قضایى همیشه حرفش را مى زنند, ولى خیلى كم اتفاق افتاده كه یك فقیه به آن ولایت فقیهانه اى كه دارد عمل كرده باشد.
خود فقیه در موارد خاصى نوعى ولایت دارد. بسیارى, حتى از معاصرین ما, این فتوى را صریح گفته اند, ولى كم اتفاق افتاده.)86
3. در بحث مالیات مى نویسد:
(مسئله مالیات موضوع و امرى متغیر و از اختیارات حكومتى است. در مورد زكات هم حكومت اسلامى مى تواند چیز دیگر را ولو به نام زكات وضع كند و امیرالمؤمنین(ع) به حسب مصلحت از اختیاراتى كه به عنوان ولى امر شرعى داشتند, استفاده كردند و زكات بر اسب وضع كردند. پس حاكم شرعى مى تواند در مورد مخصوصى, چیزهاى دیگرى را هم مشمول زكات كند. اختیار حاكم اسلامى, اختیار مصالح اسلامى است. اگر مصلحت ایجاب كرد, براى اتومبیل هم زكات وضع مى كند.)87
4ـ (هیچ فقیهى در این كبراى كلّى شك ندارد كه به خاطر مصلحت بزرگ تر اسلام باید از مصلحت كوچك تر, دست برداشت.
و به خاطر مفسده بزرگ ترى كه اسلام دچارش مى شود, باید مفسده هاى كوچك تر را متحمّل شد. در این [مطلب] احدى شك ندارد.
اگر مى بینید به آن عمل نمى شود. به اسلام مربوط نیست, یا به این دلیل است كه فقیه زمان, مصالح را تشخیص نمى دهد یا از مردم مى ترسد, جرئت نمى كند, باز هم تقصیر اسلام نیست. فقیه شهامتى را كه باید داشته باشد, ندارد.
اسلام چنین راه درستى را باز كرده است.)88
5ـ (یكى دیگر از مشخصات اسلام اختیاراتى است كه اسلام به حكومت اسلامى و به عبارت دیگر, به اجتماع اسلامى داده است. این اختیارات دامنه وسیعى دارد. حكومت اسلامى در شرایط جدید و نیازمندى هاى جدید مى تواند با توجه به اصول و مبانى اساسى اسلامى, یك سلسله مقرراتى وضع نماید كه در گذشته موضوعاً منتفى بوده است.
اختیارات قوه حاكمه اسلامى, شرط لازم حسن اجراى قوانین آسمانى و حسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه هاى مخصوص هر دوره است. این اختیارات, حدود و شرایطى دارد كه اكنون مجال سخن درباره آنها نیست.)89
6ـ استاد در تبیین اختیارات حاكم اسلامى كه اختیارات اجتماع اسلامى و مصالح اسلامى است, مى نویسد:
(آیا این حقى كه پیغمبر دارد, فقط مال شخص پیغمبر است؟ نه, به امام هم منتقل مى شود, یعنى امام هم بعد از پیغمبر سرپرست ونماینده اجتماع مى شود و این حق به او منتقل مى گردد. آیا این حق منحصر به پیغمبر و امام است یا به هر كسى كه از ناحیه خدا حكومت شرعى داشته باشد, به نیابت از پیغمبر و امام منتقل مى شود. بله, این حق به او هم منتقل مى شود.)90
نكته یادكردنى كه دقت و تیزهوشى استاد را نشان مى دهد, آن است كه وى بعد از اشاره به حوزه بسیار وسیع اختیارات حكومت اسلامى, با ذكر مثال هایى مانند مسئله مالیات در زمان حضرت امیر(ع) و طلاق قضایى و تحریم تنباكو از میرزاى شیرازى و خراب كردن منازل مسكونى مردم به امر آقاى بروجردى, پس از جلب رضایت صاحبان آن با پرداخت قیمت خانه ها, براى احداث و توسعه خیابان ها بر این مطلب تأكید مى كند كه مسئله اختیارات وسیع حكومت اسلامى غیر از مسئله تزاحم حقوق و اهم و مهم و غیر از موضوع سماحت و سهولت شریعت و غیر از قاعده لاضرر و لاضرار و غیر از قاعده نفى عسر و حرج و مانند آن است.91
سرچشمه این مطلب در توجه به تغایر احكام شرعى و احكام حكومتى نهفته است, زیرا آنچه در اهم و مهم یا به تزاحم و لاضرر و نفى عسر و حرج مطرح شده, احكام ثانویه است و اما احكام حكومتى چون مغایر با احكام شرعى مى نماید, نباید ثانوى به شمار آید, زیرا ثانویت فرع بر اولیّت است.92
نتیجه آن كه این دسته از سخنان استاد, با صراحت تمام نظریه نصب عام را اثبات مى كند و در ضمن به اقتضاى نیابتى كه فقیه از امام دارد, حوزه و قلمرو اختیار وى را به وسعت و گستردگى اختیارات حكومتى پیامبر و امام یاد مى كند.
بنابراین, سخافت و سستى و شاید فریب كارانه بودن این سخن برملا مى شود كه گفته شده:
(آنچه از اصول مورد قبول ایشان در دست است, به هیچ روى ولایت مطلقه فقیه استنتاج نمى شود و اصولاً ولایت مشروطه فقیه را نیز به دشوارى مى تواند قبول داشته باشد, چرا كه در دید ایشان حاكم بیش از آن كه ولى باشد, وكیل و منتخب مردم است… و حدود اختیارات او به همان میزانى است كه مردم براى او مشخص كرده و به او تفویض كرده اند.)93

پى نوشت ها:
1. علل گرایش به مادى گرى/7و8.
2. عدل الهى/8.
3. همان/10.
4. اسلام و مقتضیات زمان, ج1/14.
5. انسان و سرنوشت/20.
6. امامت و رهبرى/210.
7. سیرى در نهج البلاغه/105.
8. جاذبه و دافعه على/129.
9. پیرامون جمهورى اسلامى/152.
10. همان/150; سیرى درنهج البلاغه/105.
11. پیرامون جمهورى اسلامى/151.
12. البته برخى نیز(عِلمانیت) به كسر عین مى خوانند كه به هر تقدیر به معناى سكولاریسم است; یعنى جدایى دین از سیاست.
13. پیرامون انقلاب اسلامى/52; نهضت هاى اسلامى در صدساله اخیر/27.
14. همان/56.
15. نهضت هاى اسلامى در صدساله اخیر/29ـ27.
16. انسان و ایمان/84و83.
17. وحى و نبوت/152ـ149.
18. مجموعه مقالات انتشارات جامعه مدرسین/73.
19. آشنایى با علوم اسلامى/252.
20. سیرى در نهج البلاغه/113.
21. نظرى به نظام اقتصادى اسلام/15و16.
22.نظام حقوق زن در اسلام/113و112.
23. علل گرایش به مادى گرى/256. (گفتنى است كه در تاریخ ارائه این بحث, مسائل اقتصادى از نظر جهانى و سیستم كاپیتالیسم غرب و سوسیالیسم شرق, بسیار مطرح بوده است. بنابراین, امروزه باید گفت: بالاخص از وجهه سیاسى, حقوقى و بین المللى.)
24. امامت و رهبرى/32و31.
25. ر. ك: همان/23.
26. جهاد/18.
27. سیرى در نهج البلاغه/102و101.
28. سیرى در نهج البلاغة/102.
29. سوره آل عمران, آیه144.
30. سیرى در نهج البلاغه/104.
31. همان/104 و…
32. همان.
33. امامت و رهبرى/210.
34. سوره حشر, آیه7.
35. سوره نساء, آیه65.
36. سوره نساء, آیه59.
37. امامت و رهبرى/50ـ47.
38. امامت و رهبرى55ـ7; همان/81.
39. امامت و رهبرى/92.
40. امامت و رهبرى/92ـ97.
41. همان/96.
42. امامت و رهبرى/70,71,96,112.
43. امامت و رهبرى/81و112و163ـ147.
44. امامت و رهبرى/70.
45. همان/81و147و163.
46. اسلام و مقتضیات زمان. ج1/99.
47. همان/98
48. همان/101.
49.همان, ج1/99 و98.
50. همان, ج2/92ـ90.
51. همان/30.
52. وحى و نبوت/50.
53.همان/152.
54. اسلام و مقتضیات زمان, ج1/99.
55. همان/98.
56. نهضت هاى اسلامى/93; بحثى درباره مرجعیت و روحانیت/57.
57. اسلام و مقتضیات زمان, ج1/97.
58. همان/98.
59. نظرى به نظام اقتصادى اسلام/158.
60. همان/218; و نیز رجوع شود به: اسلام و مقتضیات زمان, ج1/8.
61. بحثى درباره مرجعیت و روحانیت/60; ده گفتار/101; اسلام و مقتضیات زمان; ج1/138.
62. پیرامون جمهورى اسلامى/153.
63. ولاء ها و ولایت ها/50.
64. مجله حكومت اسلامى ویژه اندیشه و فقه سیاسى اسلام سال اوّل, شماره اوّل, پائیز1375.
65. صحیفه نور, ج9/251.
66. امدادهاى غیبى/130و129.
67. اصول كافى, كتاب الحجة باب طبقات الانبیاء/175, حدیث2و4.
68. مراجعه شود به امامت و رهبرى/235ـ210; امدادهاى غیبى/133ـ129; آشنایى با قرآن, ج7/55ـ47.
69. امامت و رهبرى/226ـ210.
70. امامت و رهبرى/221; امدادهاى غیبى/130و129.
71. همان/227و228و211; امدادهاى غیبى/133ـ129.
72. صحیفه نور, ج21/129.
73. امامت و رهبرى/228و229.
74. نهضت هاى اسلامى/71و70.
75. ر.ك: همان/76.
76. همان/82و83.
77. نهضت هاى اسلامى/85و84.
78. پیرامون انقلاب اسلامى/125.
79. همان/193.
80. نهضتهاى اسلامى در صدساله اخیر/75.
81. همان/95و96.
82. پیرامون انقلاب اسلامى/195.
83. همان/27ـ25.
84. اسلام و مقتضیات زمان, ج2/64.
85. همان/63.
86. همان/59و60.
87. همان/62.
88. همان/ص86
89.ختم نبوت/86.
90. اسلام و مقتضیات زمان, ج1/190.
91. اسلام و مقتضیات زمان, ج2/92;ختم نبوت/83و86 و دیگر آثار شهید.
92. براى تحقیق بیشتر در این مطلب به نهایة الاصول تقریرات درس آیة الله بروجردى/108چاپ جدید و نیزصحیفه نور, ج20/171مراجعه شود.
93. مجله كیان, شماره24/15


Unknown
یکشنبه 4 تیر 1396 08:27 ق.ظ
These are genuinely wonderful ideas in about blogging.
You have touched some good things here. Any way keep up wrinting.
nidiaklapp.over-blog.com
سه شنبه 2 خرداد 1396 10:21 ب.ظ
Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I
provide credit and sources back to your webpage?
My blog site is in the very same area of interest as
yours and my users would genuinely benefit from some of the information you provide here.
Please let me know if this okay with you. Regards!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر